الحقيل: "قرار مجلس الوزراء" سيعجل في زيادة المنتجات العقارية.. ويسرع حصول المواطنين على السكن المناسب

التاريخ الهجري

الثلاثاء 4 صفر 1439 الموافق أكتوبر 24, 2017

أنت هنا

الحقيل: "قرار مجلس الوزراء" سيعجل في زيادة المنتجات العقارية.. ويسرع حصول المواطنين على السكن المناسب

1438/12/28
معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل

ثمن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان - وهي (مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19/3/1438هـ.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الإسكان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهم الله- على توجيهاتهم السديدة والدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.
وأوضح معاليه في تصريح صحافي أن هذا القرار يأتي إمتداداً للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعاكسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.
وشدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهم الله- بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتي إمتداداً  وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين آداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً اسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.